حالی که مجری سد گتوند در تاریخ ۲۹/۰۳/۹۰ و در گفتگو با خبرنگاران از «تملک کامل روستاهای مستغرق در سد گتوند» خبر داده بود، اهالی این روستاها پس از گذشت سه ماه هنوز با مشکلات زیادی برای آغاز یک زندگی جدید مواجه هستند.

به گزارش آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز)، روستاهای پا بر افتو، دو تو، گارا، و گلزاری از جمله روستاهایی هستند که تملک اراضی آنها به صورت کامل انجام نشده و اهالی در برزخ ماندن و رفتن هستند.

یکی از اهالی روستای دم تنگ در این باره به خبرنگار ما میگوید: من پول خانه و زمینم را از آب و نیرو به مبلغ دوازده میلیون تومان دریافت کرده ام. گله گوسفندانم را فروخته ام. یک قطعه زمین هم در روستای دیگری داشتم که زیر آب نمی رفت و آب و نیرو نخرید و به اشخاص حقیقی فروختم؛ کلاً ۳۵ میلیون تومان شد. وقتی برای خرید یک قطعه زمین در روستای ظلم آباد شوشتر (از ارزانقیمت ترین روستاهای حومه شوشتر) رفتم، گفتند زمین ها قطعات۶۰۰ متری است و ۴۰ میلیون تومان قیمت دارد. حالا مانده ام چه کار کنم. اگر ۵ میلیون هم قرض کنم و زمین ظلم آباد را بخرم، با کدام پول آن را بسازم؟ بیخود نیست اسمش را ظلم باد گذاشته اند چون در چهل سال اخیر و با مهاجرت افراد ستمدیده ای مثل ما آباد شده است.

غلامعباس محمدی از اهالی روستای گلزاری نیز در این باره به خبرنگار ما می گوید: در مسیر جاده «آب ماهیک»، تابلوهای عبور ممنوع نصب کرده اند و نوشته اند به علت آبگیری سد گتوند جاده مسدود است. ولی هنوز پولهای بعضی اهالی را نداده اند. نصب همین تابلوها باعث شده خدمات دهی به این روستاها متوقف شود. الان آب شرب را به صورت هر هفته یکبار با تانکر دریافت می کنیم. دولت هم می گوید این روستا متروکه است و تانکر دولتی نمی آید. تانکر خصوصی را اجاره می کنیم و هر مسیر ۲۵ هزار تومان پول اجاره تانکر را خود اهالی می دهند. این ظلم است که ما بر لب کارون هستیم و باید آب را تانکری ۲۵ هزار تومان بخریم.

یکی از اهالی روستای پا بر افتو که نمی خواهد نامش فاش شود، به خبرنگار ما می گوید: زمین ها را به قیمت عادلانه نمی خرند و از بی سوادی ما استفاده می کنند. من یک پیرمرد بی سواد هستم و نمی دانم مهندس ها چه می گویند. کل خانه و زمین هایم را پانزده میلیون تومان خریدند. به آنها گفتم من نمی دانم آب و نیرو فرزند کیست که چنین میکند؟ گفتم با این پول نمی توانم جایی بروم. الان قیمت قبر در شوشتر ۵ میلیون تومان است. با این پول فقط می توانم دو قبر برای خودم و همسر پیرم در شوشتر بخرم و منتظر مرگ باشم. از طریق یکی از جوانها که سواد داشت، اعتراض کتبی نوشتم ولی آب و نیرو ما را تنبیه کرد و یک میلیون تومان از پولمان کم کرد برای اینکه برای دیگران درس عبرت شود که اعتراض نکنند. ما بختیاری ها برای هر پیشامد خوب و بدی شعری می سازیم و در خلوت خود زمزمه می کنیم. یکی از اهالی برای ظلمی که آب و نیرو در حق ما کرد، شعری سرود ولی او را تهدید کردند و گفتند کسی حق ندارد این شعر را زمزمه کند یا به خبرنگارها بگوید و گر نه سر و کارش با ... خواهد بود.

امیر محمدی ۷۵ ساله از اهالی روستای گلزاری به خبرنگار ما می گوید: آب و نیرو میگوید روستاها را تملک کردیم ولی دروغ میگوید. اگر پرسیدند و اسم خواستند، بگو امیر محمدی هنوز یک ریال نگرفته است. به قیمت گذاری شما اعتراض داریم چون نمی توانیم با این پولها زندگی کنیم. اهالی در برزخ ماندن و رفتن هستند. سرما در راه است و هنوز خانه ای در جای دیگر تدارک ندیده ایم. پسرم را برای ادامه تحصیل به اهواز فرستادم چون معلوم نیست به مسجدسلیمان، شوشتر یا لالی خواهیم رفت. تازه اگر پول را بدهند، حتی در روستاهای ارزان قیمت شوشتر هم نمی توانم یک قطعه زمین مسکونی بخرم. قیمت تملک اراضی عادلانه نیست و به مسئول تملک اراضی گفتم، گفت اعتراض کتبی بنویس. این حرف، معنای خاصی دارد. نوعی «تنبیه شاهانه» است. تا حالا هر کس اعتراض کتبی نوشته، آب و نیرو تنبیهش کرده و یک تا دو میلیون تومان از پول خانه اش کم کرده است. قدیم، اگر بر سر گذری جلوی خان ظاهر می شدی و شکایت کدخدا را می کردی، جلوی جمع می گفت بیا تا به شکایتت رسیدگی کنم و چنان بلایی بر سرت می آوردند که فکر شکایت را فراموش کنی. من و تعدادی از اهالی با اینکه میدانیم آب و نیرو مردم را تنبیه می کند، اعتراض کتبی نوشته ایم. میخواهم در تاریخ بماند که زمین های بختیاری ها را ناعادلانه خریدند و ما فریادرسی نداشتیم.

امیر محمدی ۷۵ ساله در حالی که به شدت متاثر شده است، می گوید: به آقایی که از طرف آب و نیرو برای تملک اراضی آمده بود، گفتم این قیمت عادلانه نیست. با این پول مگر کنار جاده شوشتر، کپر نشینی کنم. گفت هر کاری می کنی، بکن. من هم به او گفتم بعد از یک عمر زندگی شرافتمندانه حق ندارید با من این کار را بکنید. من اینجا برای خودم صاحبخانه و مالک هستم. اگر قیمت عادلانه ندهید و بخواهید ما را به کپرنشینی در حاشیه جاده شوشتر و اهواز بکشانید، همینجا می مانم تا آب بالا بیاید و با زن و بچه ام غرق شویم. اینطوری لااقل خفت کپرنشینی و حاشیه نشینی را نمیکشیم و ظلم شرکت آب و نیرو هم فاش می شود و لااقل شاید بقیه روستاهای بختیاری، نجات پیدا کنند.

فرزین حاتمی جامعه شناس و مدرس علوم اجتماعی دانشگاه در این باره به خبرنگار ما می گوید: متاسفانه در پروژه سد گتوند شاهد هستیم که اهالی دامدار ساکن در مخزن سد مجبور به مهاجرت به روستاهایی با معیشت کشاورزی می شوند بدون اینکه سازوکاری برای ادامه حیات اقتصادی انها اندیشیده شود یا آموزشی برای تغییر حرفه و پیشه به آنها ارائه شود.

حاتمی می افزاید: نتیجه اجتماعی پروژه سد گتوند، ترکیب نمودن جمعیت دامدار بدون مرتع با مردم کشاورز روستاهای عقیلی شوشتر است که موجب تعارضات قومی و طائفه ای در مقصد خواهد شد و بدون شک با سیاستهای دولت مبنی بر کاهش مهاجرت از روستاها و جلوگیری از پدیده حاشیه نشینی در تعارض است.

این پژوهشگر علوم اجتماعی تاکید کرد: پروژه سد گتوند در حوزه مطالعات اجتماعی از ضعف مطالعات رنج می برد و نمی دانیم آیا ارزیابی اقتصادی اجتماعی در سد گتوند صورت گرفته و اگر انجام شده چرا در عمل شاهد آثار مخرب اجتماعی هستیم؟ این امر، نشان دهنده بی توجهی مدیران این پروژه به هشدارهای علمی فعالان فرهنگی اجتماعی خوزستان و بی کفایتی آنان در مهار آثار اجتماعی زیانبار این طرح عظیم ملی است.

محسن حیدری کارشناس حقوقی درباره وضعیت تملک اراضی روستاهای مستغرق در سد گتوند به ایبنانیوز می گوید: مسئولان آب و نیرو در مذاکرات شفاهی خود با کارشناسان حقوقی مستقل، قبول دارند که نحوه تملک اراضی روستائیان و عشایر، عادلانه نیست ولی عملاً در جریان خرید اراضی روستائیان و عشایر بختیاری در سد گتوند، به همان رویه ناعادلانه قدیمی ادامه می دهند.

حیدری گفت: در قیمت گذاری اراضی روستائیان و عشایر، شاهد عدم توجه به ویژگی های فرهنگی اجتماعی اقتصادی هستیم به گونه ای که بهای پراخت شده به روستائیان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادلسازی زندگی آنان را ندارد و این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابجایی و به علت قیمت ناعادلانه زمین هایشان، کرامت انسانی آنها پایمال می شود و با تبدیل شدن از یک روستایی به یک حاشیه نشین، از بخش عمده حقوق انسانی خود محروم می شوند.

محسن حیدری افزود: خانوارهای روستایی و عشایری ساکن در مخزن سد گتوند، به جز خانه ها و زمین های کشاوزی که دارند، درآمدهای اقتصادی دیگری دارند که با جابجایی از این نقطه به نقطه دیگر، باید «عدم النفع» ناشی از قطع این درآمدها نیز توسط شرکت آب و نیرو به ایشان پرداخت شود. به عنوان مثال درآمد سالانه خانوارهای روستائی و عشایری از محل گردآوری محصول از درختان درختچه های خودرو و گیاهان دارویی، درآمد سالانه خانوارها از محل بهره برداری از مراتع آباء و اجدادی، درآمد سالانه خانوار روستائی و عشایری از محل ماهی گیری و صیادی در رودخانه، درآمد سالانه خانوار روستائی و عشایری از محل شکار قانونی با اسلحه و تله، درآمد سالانه خانوار روستائی و عشایری از محل گردآوری قانونی بوته های قابل اشتغال برای مصارف تولید انرژی، درآمد سالانه خانوار روستائی و عشایری از محل برداشت سنتی از آب رودخانه برای کشاورزی، درآمد سالانه خانوار روستائی و عشایری از محل پرورش ماهی درون حوضچه و درون قفس در کنار رودخانه، و دهها مورد دیگر از منافع اقتصادی و دارایی روستائیان و عشایر در فرایند قیمت گذاری دارایی های ایشان نادیده گرفته می شود و این، از نظر حقوقی عادلانه نیست و آنها را از مردمی صاحب خانه و مالک زمین به مردمی فقیر و نیازمند و ضعیف تبدیل می کند.

محسن حیدری افزود: اصل ۳۳ قانون اساسی میگوید: «هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد كرد يا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ يا به‏ اقامت‏ در محلي‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد». بنابراین از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی ساخت سدهای بزرگ در ایران، انتظار می رود به احترام این اصل قانون اساسی قدرت انتخاب را برای افراد به وجود بیاورد که در شهرک یا روستای تازه تاسیسی در نزدیکی سد زندگی کنند یا بهای زمین خود را بگیرند و به دلخواه به مکان دیگری بروند. در حالی که در سد گتوند، چنین شهرک یا روستای تازه تاسیسی برای اهالی در نظر گرفته نشده است و چنین قدرت انتخابی برای روستائیان و عشایر به وجود نیامد و بنابراین می توان گفت برخلاف اصل ۳۳ قانون اساسی مجبور به مهاجرت شدند.

حیدری معتقد است: در تحلیل دقیق تر از ابعاد حقوقی جابجایی های جمعیتی مخزن سد های بزرگ، باید گفت متولیان سد سازی علاوه بر پرداخت بهای زمین و مرتع، باید سرقفلی مشاغل اصلی و تبعی سازمان تولید عشایری و روستایی را نیز از اهالی خریداری کنند. مثلاً وقتی مراتع یک خانوار عشایری زیر آب می رود علاوه بر خسارت عدم النفع مالک مرتع که باید جبران شود، چوپانی که خود و پدرانش طی چند نسل گله های آن مالک و پدران آن مالک را در این مرتع به چرا برده اند، شغل خود را از دست می دهد و باید سرقفلی شغل تبعی وی نیز خریداری شود و مبلغی به وی پرداخت گردد تا بتواند خود را توانمندسازی کند و مجدداً شرایط اشتغال خود را در نقطه دیگری ایجاد نماید. 

این کارشناس حقوقی گفت: همچنین بسیاری از روستائیان و عشایر پس از مهاجرت اجباری به شهر و حاشیه شهر، دچار بیماری های روحی روانی و جسمی شده اند که روند معالجه و مداوای آنها هزینه های گزافی را بر ایشان تحمیل کرده است و لازم است بحث جداگانه ای درباره پرداخت خسارت معنوی و نیز پرداخت کمک هزینه درمانی بیماری های ناشی از مهاجرت اجباری صورت گیرد که در این مختصر نمی گنجد. 

محسن حیدری گفت: از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی اصلی احداث سدهای بزرگ در ایران انتظار می رود در هم اندیشی با کارشناسان مستقل حقوقی، فرایند تملک اراضی و پرداخت خسارت به روستائیان و عشایر را بررسی و اصلاح نماید تا شاهد بی عدالتی در حق این اقشار زحمتکش جامعه وتبدیل آنها از جمعیتی تولیدگر به قشری حاشیه نشین نباشیم.

منبع : http://ibnanews.com